فؤاد حجير : برنامج وزارة وزارة السكنى وسياسة المدينة لسنة 2015 سيساهم في تفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي في القطاع

ثمن النائب فؤاد حجير من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب عاليا، المضامين والمعطيات والأرقام المهمة والدالة الواردة في العرض الذي تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله ، والتي أوضح أنها تؤكد تبين مدى الحركية التي يعرفها القطاع، رغم الإكراهات التي يتفهمها فريق التقدم الديمقراطي.

وسجل فؤاد حجير في إطار تصريح أدلى به لبيان اليوم، الاربعاء 13 نونبر الجاري، على هامش مساهمته في مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، ضمن لجنة الداخلية والجماعات الترابية و السكنى وسياسة المدينة، النتائج الهامة التي حققها البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، كما يبدو ذلك جليا من خلال الأرقام التي تم عرضها والتي تبين العدد الإجمالي للأسر المستفيدة من هذا البرنامج بما يزيد عن 248 ألف أسرة، إضافة إلى إعلان العديد من المدن المغربية مدنا بدون صفيح، مما يدل على الجهود المبذولة من قبل الوزارة الوصية في هذا الصدد، في مسار اجتثاث ظاهرة دور الصفيح في العديد من الحواضر ببلادنا، وفي بعض المدن الكبرى كالدار البيضاء مثلا، والتي تم بها إنهاء بعض الأحياء الصفيحية التاريخية بشكل نهائي.

كما سجل النائب فؤاد حجير، بشكل إيجابي في تصريحه التوجهات الجديدة في إطار سياسة المدينة، من خلال التوقيع على 88 اتفاقية ضمن البرامج الأولى لهذه السياسة من جهة، وبالكلفة المالية التي تم تخصيصها لهذا البرامج، من جهة ثانية، وعبر عن أمله في أن يتم تعميم توجهات الوزارة في هذا الصدد بشكل تدريجي على كافة الاقا ليم ببلادنا، كما توقف فؤاد حجير عند أهمية العالم القروي والمناطق الجبلية، وشدد في هذا الصدد، على أمل فريق التقدم الديمقراطي في الزيادة من وتيرة الجهود لتلبية الحاجيات الكبيرة والملحة على هذا المستوى الحيوي.

ودعا فؤاد حجير على صعيد آخر، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التسريع في إخراج الاتفاقيات إلى حيز الوجود، والتي غالبا ما تربك برمجة الميزانية على مستوى الجماعات المحلية التي يتم التعاقد معها بشأن برامج الوزارة في مجالات إعادة الهيكلة، والتدخل في الأحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل الحضري، علاوة على النهوض بموضوع المدن الجديدة، وجعلها فضاءات استقطابية جديدة توفر شروط العيش المتعارف عليه من بنيات تحتية، ومرافق عمومية اجتماعية واقتصادية وثقافية وإدارية، وخدمات القرب.

وأبرز فؤاد حجير من بين قضايا حيوية أخرى، ما جاء في مضامين مشروع القانون المالي برسم 2015، من مقتضيات تتعلق بسكن الطبقات المتوسطة وأكد في هذا الصدد على كون فريق التقدم الديمقراطي يسجل الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذه الفئة، كما دعا الوزارة إلى تكثيف جهودها المبذولة قصد الرفع من وتيرة انخراطها في هذا الورش الوطني الكبير، وتجاوز الإكراهات المطروحة بشأنه،وعبر عن قناعة فريق التقدم الديمقراطي في كون برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2015، سيساهم بدون شك في تفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي المرتبطة بقطاع السكنى وسياسة المدينة.