شرفات أفيلال،خلال تقديم مشروع قانون سلامة السدود : واجب حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر السدود يحتم علينا إصدار قانون حول سلامة هذه المنشآت الحيوية

أكدت السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2015، خلال تقديم مشروع القانون  15.30 المتعلقبسلامة السدود،من داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب،أكدت على أن استصدار قانون متكامل في مجال تصميم السدود وإنجازها واستغلالها، بالإضافة إلى مراقبة جودة بنياتها وتجهيزاتها، بات أمرا ملحا وحيويا، من جهة، بالنظر إلىارتفاع رصيد المغرب من السدود، ومن جهة أخرى، من أجل التصدي للفراغ القانوني في مجال السلامة المرتبطة بالسدود في بلادنا.

كما أوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون المذكور يرمي، من بين ما يرمي إليه، إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود، وتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بهذه المنشآت، كما يهدف  إلى تكريس الممارسات الجيدة وسن المعايير والالتزامات المرتبطة بشروط السلامة في هذا الصدد، مع توضيح دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود.

وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أن مقتضيات اللامركزية، وكذا الانفتاح على القطاع الخاص في مجال السدود صار يجعل من مشروع هذا القانون أمرا ذا جدوى أكبر.

يذكر أن  مشروع القانون رقم 30.15 يتكون من سبعة أبواب وتسعة وعشرون مادة، وتتجسد أهم محاوره في تصنيف السدود حسب أهميتها، إلى جانب أحكام ومقتضيات حول بناء السدود، بالإضافة إلى تحديد قواعد ورصد سلامة السدود  القائمة ومراقبتها، مع مقتضيات زجرية في حالة مخالفة أحكام القانون، وهي عقوبات تستهدف تعزيز استشعار وتحمل المسؤولية في هذا الإطار.