قدم السيد وزير السكنی وسياسة المدينة “نبيل بنعبد الله” يومه الأربعاء 28 أكتوبر 2015، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية و السكنی وسياسة المدينة، مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري بمجلس النواب.
يعتبر هذا المشروع من أهم القوانين التي عملت علی إعداده الوزارة،والذي يقدم أمام البرلمان بعد إحالته من طرف الحكومة، من النصوص التي طال انتظارها لأهميته القصوی، حيث يندرج السياق العام للإصلاح في اطار إنعاش و تشجيع السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذاث الدخل الضعيف و المحدود عبر تسريع و تيرة برامج القضاء علی السكن غير اللائق، إلی جانب تطوير مقاربة الجودة و السلامة في المجال التقني الخاص بالبناء.
و من مرجعيات هذا المشروع نشير الی ما تعمل علی الوزارة علی بلورات من برامج مرتبطة بأهداف و مرامي صندوق التضامن السكنی والاندماج الحضري.
يرتكز هذا المشروع علی وضع قواعد و آليات تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري، كما يهدف الی معالجة الاختلالات التي افرزها تدهور المشهد الحضري و تنامي ظاهرة البناء الأيل للسقوط.
ومن أهم مرامي هذا المشروع تفعيل مقاربة استباقية لحماية الأرواح و الممتلكات، إلی جانب المحافظة علی التراث المعماري للمدن و تثمين المجالات الحضرية. كما يهدف المشروع الی إصلاح نظام الحكامة في معالجة المباني الآيلة للسقوط و تحديد المسؤوليات في تعهد المباني و صيانتها ارتباطا بتعزيز الالتقائية و التعاون والتكامل بما يحترم الاختصاصات و يؤمن مشاركة جميع الفاعلين في مسلسل التدخل من بدايته إلي نهايته.
