انعقد صباح اليوم الأربعاء 4 نونبر 2015، إجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بحضور السيد محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنی وسياسة المدينة، حيث تتم مناقشة استعمال العقار العمومي من طرف مجموعة العمران في اطار تنفيذ السياسة الحكومية في ميدان السكن، إذ تعتبر المجموعة اداة للدولة من أجل تنفيذ البرامج العمومية تجاوبا مع استراتيجيات القضاء علی احياء الصفيح والتأهيل الحضري و معالجة السكن المهدد بالانهيار الی جانب الورش السكني الهام المرتبط الإنعاش العقاري من خلال برامج السكن الاجتماعي و السكن المنخفض التكلفة و سكن الفئات الوسطی، هذا بالإضافة الی التهيئة العقارية علاقة بتجهيز الأراضي و جعلها رهن إشارة القطاع الخاص، و ذلك اندماجا مع مشروع الدولة في أحداث مناطق جديدة للتعمير و خلق الأقطاب الحضرية والمدن الجديدة و المناطق الصناعية و الاقتصادية.

وفي هذا الإطار تمت تعبئة 8723 هكتار من سنة 2003 الی سنة 2009 علی ثلاثة اشطر من العقار العمومي التابع للملك الخاص للدولة لفائدة مجموعة العمران و ذاك من خلال اتفاقيات تلتزم فيها الأطراف بتطهير العقار و فتحه للتعمير و تجهيزه و تفعيل البرامج المتفق عليها، مع وضع نسبة من الأراضي المجهزة رهن إشارة المنعشين العقاريين عن طريق طلبات العروض.
