لتنوير الرأي العام و تفاديا للمغالطات حول مشروع قانون العاملات و العمال المنزليين
لتفادي أي لبس يجب التأكيد أولا على أن حزب التقدم والاشتراكية دافع داخل مجلس الحكومة عن سن 18 سنة لكن لم يجد تأييدا ومساندة من أحد حتى من داخل فرق المعارضة داخل مجلسي البرلمان.
– لنتكلم عن الوضعية الحالية:
غياب تأطير قانوني لفئة العمال والعاملات المنزليات بمعنى وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى.
– أهم نقاط المشروع :
بهذا المشروع سننتقل من غياب شبه تام لأية حماية قانونية لفئة القاصرات والقاصرين إلى تأطير قانوني للعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي، وهذا يضمن الكرامة ويمكن من أهم الحقوق المتمثلة أساسا في تحديد الأجر ومدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والعطل المؤدى عنها والحماية الاجتماعية وبالتفصيل:
1- الاجر: لا يمكن أن يقل مبلغ أجر العامل (ة) المنزلي (ة) عن 60 في المائة عن الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (المعروف اختصارا ب SMIG ). و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام و السكن ضمن مكونات الأجر النقدي؛
2- منع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، إلزامية الإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة؛
3- فحص طبي كل ستة أشهر: عرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل؛
منع تسخير العامل (ة) المنزلي (ة) لأداء الشغل قهرا أو جبرا وسيحدد بنص تنظيمي الأشغال المنزلية الخطيرة الممنوعة على العامل أو العاملة بين 16 و 18 سنة؛
4- مدة العمل، الراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية وأيام العطل: تحديد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة – الاستفادة من راحة أسبوعية ، استفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية، الاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، الاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، الاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية و يؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات؛
5- حالة الفصل: الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل. نفس قيمة التعويضات في القطاعات الأخرى.
6- سرية البيانات: احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين
– أهم المستجدات:
في مسودة المشروع الأول الذي طرحته الحكومات السابقة منذ إحالة المشروع للمرة الأولى على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 9 غشت 2006 كان السن هو 15 سنة و تم رفعه في الحكومة الحالية إلى 16 مع إجراءات زجرية بين 16 و18 سنة تستدعي مراعاتها؛
- استبدال تسمية ” خدم البيوت” بتسمية ” العمال المنزليين” تكريسا لمفهوم العمل اللائق؛
- منع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة ، وإقرار نفس العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة ؛
- إقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، و بمقابل في تشغيل العمال المنزليين ؛
- منع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي؛
- إعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي؛
- تشديد العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين؛